مقدمة
تزوير المحررات الرسمية يُعد من أخطر الجرائم التي تمس الثقة العامة وتضر بمصالح الدولة والمجتمع معاً. فالمحررات الرسمية هي الوسيلة الأساسية لإثبات الحقوق والالتزامات القانونية، والتلاعب فيها يترتب عليه إهدار للعدالة وزعزعة للثقة في المؤسسات. لذلك أولى المشرّع المصري لهذه الجريمة أهمية قصوى، وأفرد لها نصوصاً صارمة في قانون العقوبات المصري، محدداً صورها المختلفة والعقوبات المقررة لها.
أولاً: تعريف تزوير المحررات الرسمية
التزوير هو: تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي حددها القانون، تغييراً من شأنه الإضرار بالغير مع نية استعمال المحرر المزور فيما أُعد له.
ويكون المحرر رسمياً إذا كان صادراً من موظف عمومي مختص بإصداره أو تدخّل في تحريره بحكم وظيفته.
أمثلة: شهادات الميلاد – عقود الزواج – التوكيلات الرسمية – المحاضر الرسمية – الأحكام القضائية.
ثانياً: صور التزوير في المحررات الرسمية
حدد المشرّع عدة طرق لوقوع جريمة التزوير، منها:
- اصطناع محرر رسمي بالكامل ونسبته إلى جهة رسمية لم تصدره.
- تغيير بيانات صحيحة في محرر رسمي، مثل تعديل تاريخ أو اسم أو صفة.
- إثبات وقائع غير صحيحة في محرر رسمي بمعرفة الموظف العمومي.
- وضع توقيعات أو أختام مزورة على المحررات.
- استعمال المحرر المزور مع العلم بتزويره.
ثالثاً: النصوص القانونية المنظمة
1- المادة 211 من قانون العقوبات المصري
“كل موظف عمومي ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات إحدى الجهات الحكومية أو المكاتب العمومية، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن المؤبد.”
2- المادة 212
“كل شخص ليس من الموظفين العموميين ارتكب تزويراً في محررات رسمية أو شارك في ذلك يعاقب بالسجن المشدد أو السجن المؤبد.”
3- المادة 214
“من استعمل محرراً رسمياً مزوراً وهو عالم بتزويره يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة لجريمة التزوير ذاتها.”
رابعاً: العقوبة المقررة للتزوير
- السجن المشدد أو المؤبد: إذا وقع التزوير من موظف عمومي مختص أثناء أداء وظيفته.
- السجن المشدد: إذا ارتكب التزوير من غير الموظفين العموميين.
- ذات العقوبة: تطبق على من استعمل المحرر المزور وهو عالم بتزويره.
- وقد تصل العقوبة إلى المؤبد إذا كان التزوير متعلقاً بأوراق سيادية أو وثائق حساسة كجوازات السفر أو الأحكام القضائية.
خامساً: موقف محكمة النقض
أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن:
- مجرد تغيير الحقيقة في محرر رسمي بقصد الاستعمال يعد جريمة تزوير.
- استعمال المحرر المزور يُعتبر جريمة مستقلة، حتى لو لم يشترك المستعمل في عملية التزوير ذاتها.
- لا يشترط حصول ضرر فعلي، بل يكفي احتمال حدوث ضرر نتيجة التزوير.
سادساً: دور محامي الجنايات في قضايا التزوير
نظرًا لخطورة هذه القضايا والعقوبات المغلظة، يتعين الاستعانة بـ محامي جنايات متخصص في طنطا والغربية مثل المستشار عمرو العماد، حيث يقوم بـ:
- دراسة أوراق القضية وتحليل أركان الجريمة.
- الدفع بانعدام أركان التزوير أو الطعن على المحرر.
- الطعن ببطلان الأدلة الفنية أو شهادة الشهود.
- الدفاع أمام محكمة الجنايات لضمان أفضل نتائج ممكنة.
خاتمة
تزوير المحررات الرسمية جريمة خطيرة تهدد الثقة العامة وتُعرّض مرتكبيها لعقوبات رادعة تصل إلى السجن المؤبد. وقد شدد القانون المصري على حماية المحررات الرسمية لضمان استقرار المجتمع وصون الحقوق. ولذا، فإن التعامل مع هذه القضايا يستلزم محامياً خبيراً في القضايا الجنائية وقضايا الأموال العامة، وهو ما يقدمه مكتب المستشار عمرو العماد كواحد من أفضل مكاتب المحاماة في الغربية وأشهر محامي جنايات في طنطا.
