
🔒 عقوبة جريمة الابتزاز والتشهير في مصر | المستشار عمرو العماد – محامي جرائم إلكترونية وجنايات
في عصرٍ تحكمه التكنولوجيا، وتنتقل فيه الأسرار عبر رسائل سريعة، باتت جريمة الابتزاز من أكثر القضايا تعقيدًا وانتشارًا، خاصةً في مصر. وتتعدد أشكال الابتزاز لتشمل التهديد بنشر الصور، المعلومات الخاصة، الأسرار المهنية أو الشخصية، بل وتتعدى ذلك إلى الابتزاز الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في هذا المقال، نستعرض بشكل شامل:
- التعريف القانوني لجريمة الابتزاز
- النصوص التشريعية التي تنظمها
- العقوبات المقررة وفقًا للقانون المصري
- الخطوات القانونية التي يجب اتخاذها
- وأخيرًا: كيف يقدم مكتب المستشار عمرو العماد الدعم الكامل للضحايا.
✒️ أولًا: ما المقصود بجريمة الابتزاز؟
جريمة الابتزاز هي:
“كل فعل ينطوي على تهديد شخص ما بإفشاء سر، أو نشر محتوى خاص، أو التلويح بالإساءة إليه ماديًا أو معنويًا، من أجل تحقيق مكسب غير مشروع.”
وتُعد من الجرائم المعنوية والنفسية الخطيرة لأنها تستهدف:
- تهديد سمعة الإنسان.
- الضغط عليه لاتخاذ قرارات معينة.
- النيل من خصوصيته وكرامته.
🔎 ثانيًا: أنواع جريمة الابتزاز في مصر
- الابتزاز الإلكتروني:
تهديد عن طريق وسائل إلكترونية (واتساب، فيسبوك، إنستجرام، تيليجرام… إلخ). - الابتزاز المالي:
الضغط على شخص لدفع مال مقابل عدم فضح أمر ما. - الابتزاز الجنسي:
ويشمل التهديد بنشر صور أو فيديوهات مخلة. - الابتزاز العاطفي أو النفسي:
الضغط على الضحية عاطفيًا باستخدام أسرار أو معلومات سابقة. - الابتزاز الوظيفي أو المهني:
تهديد الموظفين داخل المؤسسات لإجبارهم على تنفيذ أوامر غير قانونية.
⚖️ ثالثًا: النصوص القانونية التي تُعاقب على جريمة الابتزاز في مصر
✅ قانون العقوبات المصري
- المادة 327:
تنص على أن: “كل من هدد غيره كتابةً بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال مع طلب أو تكليف بأمر، يُعاقب بالسجن من سنتين إلى سبع سنوات.” - في حال كان الابتزاز بدون كتابة (أي شفوياً)، تُخفف العقوبة إلى الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين.
- أما إذا اقترن الابتزاز بطلب مال، أو بنشر محتوى مخل، فالعقوبة تكون: السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة حسب جسامة الفعل.
✅ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (القانون رقم 175 لسنة 2018)
- المادة 25:
تعاقب بالسجن والغرامة من 50,000 إلى 100,000 جنيه كل من اعتدى على خصوصية الآخرين. - المادة 26:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من هدد أو ابتز شخصًا باستخدام أدوات إلكترونية، بقصد إرغامه على القيام بفعل أو الامتناع عنه. - المادة 27:
تنص على الحبس سنة على الأقل وغرامة تبدأ من 100,000 جنيه لكل من اخترق بيانات أو أنظمة بهدف الحصول على معلومات لاستغلالها في الابتزاز.
📌 رابعًا: هل الابتزاز عبر الإنترنت يُعاقب عليه بنفس القوة؟
نعم، والواقع أن الابتزاز الإلكتروني أصبح اليوم أحد أخطر أنواع الجرائم التي تواجه المجتمع المصري، وتعامله الدولة بجدية شديدة.
وذلك لأن الابتزاز الإلكتروني غالبًا ما يكون:
- متعدد الضحايا
- عابر للمحافظات أو الدول
- سريع الانتشار والتأثير
🧭 خامسًا: ماذا تفعل إذا تعرضت للابتزاز؟
- لا تستجب للمبتز مهما كانت التهديدات.
- احتفظ بجميع المحادثات والصور والمقاطع.
- قم بتوثيق كل ما يُرسل إليك (سكرين شوت – فيديو).
- توجه إلى مباحث الإنترنت فورًا.
- تواصل مع محامٍ متخصص لمساعدتك في الإجراءات الجنائية والمدنية.
🏛️ سادسًا: كيف يساعدك مكتب المستشار عمرو العماد؟
نحن لا نقدم فقط استشارة قانونية، بل نقدم:
- تحقيق رقمي احترافي لتعقب مصدر الجريمة وتحديد هوية المبتز.
- إعداد بلاغ قانوني صحيح موجه لمباحث الإنترنت.
- صياغة مذكرة دفاع قوية تحفظ حقوق الضحية.
- تمثيل قانوني أمام النيابة العامة والمحكمة.
ويعمل المكتب ضمن فريق متكامل من:
- محامين متخصصين في قضايا الابتزاز والجنايات.
- خبراء أمن معلومات.
- مختصين في تحليل الأدلة الرقمية.
🧠 لماذا المستشار عمرو العماد هو الأفضل في قضايا الابتزاز؟
✅ لأنه يجمع بين الخبرة القانونية والخبرة التكنولوجية.
✅ لأنه يتابع القضية من لحظة التهديد وحتى صدور الحكم.
✅ لأنه يعمل بفريق متكامل من محامين ومتخصصي أمن سيبراني.
✅ لأنه لا يُساوم على مبدأ… ولا يتهاون في الحق.
📞 تواصل معنا الآن
هل تتعرض للابتزاز؟ لا تواجه الأمر وحدك.
📍 نحن هنا لنستمع… ونُدافع… ونحمي.
احجز استشارتك القانونية اليوم من خلال:
🌐 موقعنا الرسمي
📩 أو تواصل معنا عبر البريد أو الواتساب – فريقنا في خدمتك 24/7.

